به نقل از «مشرق»

چرا دولت برای پرداخت بدهی به صنعت برق اوراق منتشر می‌کند؟

تاریخ انتشار: ۱۶ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۷۵۶۸۶

در هفته ای که گذشت، دولت با اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور مجوز گرفت تا برای پرداخت بدهی خود به صنعت برق ۱۵۰ هزار میلیارد ریال انواع اوراق مالی اسلامی از جمله اسناد خزانه اسلامی منتشر کند.

به گزارش مشرق، مجلس شورای اسلامی این هفته لایحه دو فوریتی اصلاح تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور را بررسی و آن را به تصویب رساند که بر اساس آن ۵۰ هزار میلیارد ریال از بدهی دولت به شرکت های زیر مجموعه بخش برق وزارت نیرو از طریق تهاتر و ۱۵۰ هزار میلیارد ریال نیز از طریق فروش اسناد خزانه پرداخت می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در جریان رسیدگی به این لایحه برخی نمایندگان به بحث انتشار اوراق اسناد خزانه برای پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران انتقاد کردند و آن را خلاف سیاست دولت سیزدهم دانستند؛ اما گزارش مرکز پژوهش‌ها از وضعیت صنعت برق گویای آن است که در صورتی که دولت نسبت به پرداخت بدهی خود به این صنعت که از سالهای گذشته انباشته شده است، اقدام نمی کرد؛ فعالان این صنعت برای تداوم حیات و فعالیت خود با مشکل روبرو می شدند.

هرساله از محل تفاوت قابل ملاحظه قیمت تمام شده برق و قیمت فروش آن به مصرف کننده نهایی شرکت مادرتخصصی برق حرارتی(توانیر) به شرکتهای تولیدکننده برق بدهکار می شود. در یک نگاه کلانتر یارانه پرداختی دولت در برق در کسری مالی شرکت توانیر و بدهکار شدن این شرکت منعکس می شود.

طبق آخرین آمار در دسترس، تا انتهای خردادماه ۱۴۰۱ شرکت مادرتخصصی برق حرارتی (توانیر) معادل ۲۶ هزار میلیارد تومان به شرکتهای بخش خصوصی بدهکار است که تسویه این بدهی ها ضرورتی غیرقابل اجتناب به شمار می رود. در صورتی که این شرکتهای بخش خصوصی خود به دولت بدهکار باشند، می توان از ظرفیت تهاتر برای تسویه این بدهی ها بهره گرفت.

گرچه راهکار اصلی حل این مسئله اصلاح نظام قیمت گذاری و جلوگیری از ایجاد این بدهی هاست، اما بدهی هایی که از این طریق ایجاد می شود نباید به ترازنامه شرکتهای فعال در صنعت برق سرایت کند. همانطور که در ماده (۶) قانون حمایت از صنعت برق کشور تصریح شده است، باید مبلغ لازم در قانون بودجه پیش بینی شده و هر سه ماه پرداخت شود. چنانچه به هر دلیلی بدهی دولت به معوقات تبدیل شد و در موعد مقرر پرداخت نشد نباید به صورت غیرسیال باقی بماند و از طریق انتشار اوراق باید مبلغ مربوطه پرداخت گردد.

مزیت اوراق مالی اسلامی در این است که اولاً الزام به تسویه بدهی قوی تر می شود و دیگر اینکه بدهی با هزینه واقعی و از طریق یک سازوکار شفاف و کارآمد ایجاد و تسویه می شود.

همانطور که در لایحه دولت نیز آمده بود، بخش اول آن به تهاتر بدهیها اشاره دارد؛ طبق بند «پ» ماده(۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور دولت موظف است در صورت درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی، مطالبات خود از آنان را با بدهی شرکتهای دولتی به آنها، تهاتر کند. در این سازوکار بدهی های شرکت دولتی توانیر به شرکتهای فعال در صنعت برق با مطالبات دولت از آنها(نظیر مالیات) تا سقف ۵ هزار میلیارد تومان تهاتر خواهد شد.

با اجرای این بند شرکت دولتی به جای طرف خصوصی به دولت بدهکار می شود که البته مطابق ماده(۶) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور آن بخش از این بدهیها که ناشی از انجام تکالیف قانونی بوده است با تأیید سازمان حسابرسی می تواند به دولت منتقل شود.

در بخش دوم لایحه به تصویب مجلس رسید، انتشار اوراق برای تسویه بخشی از بدهی های دولت به طلبکاران صنعت برق مورد تاکید قرار گرفته است؛ تبدیل بخشی از بدهی های دولت به اوراق مالی اسلامی قابل مبادله و واگذاری در بازار امر مثبتی بوده و می بایست در دستور کار قرار گیرد. حتی اگر اوراق واگذار شده با سررسید بلندمدت باشد نیز می تواند به شفافیت بدهی های دولت و به روزرسانی صحیح آن منجر شود. همچنین امکان وثیقه گذاری اوراق برای اخذ وام می تواند به تأمین مالی بنگاههای بخش خصوصی کمک نماید.

منبع: مشرق

کلیدواژه: سالگرد شهادت حاج قاسم قیمت مجلس شورای اسلامی سازمان حسابرسی قانون بودجه شرکت توانیر وزارت نیرو خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت هزار میلیارد پرداخت بدهی صنعت برق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۷۵۶۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کلید واژه پیشرفت صنعت بیمه

امتداد - معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس با اشاره به جایگاه وزین بیمه دی در صنعت بیمه کشور، گفت: برای پیشرفت و ارتقای ضریب نفوذ بیمه در کشور باید برنامه قابل اندازه گیری و نقشه راه داشت.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اسماعیل قزل سفلی در اجلاس سراسری مدیران بیمه دی، با عنوان”جهش فروش و یکپارچگی سازمانی” که روز چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ با حضور مدیرعامل، معاونین و اعضاء هیات مدیره در شهر شیراز آغاز به کار کرد، با اشاره به اینکه بیمه دی در صنعت بیمه کشور جایگاه مناسبی پیدا کرده، گفت: با نگاه به برنامه هفتم توسعه و جهشی که قرار است در صنعت بیمه به وجود بیاید، جایگاه بیمه دی وزین خواهد بود، زیرا مدیران این شرکت در سطوح مختلف دارای انگیزه و برنامه اند که این موضوع این شرکت را منسجم تر خواهد کرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس با اشاره به پیشرفت بیمه دی در ماه های اخیر گفت: کوتاه شدن پرداخت معوقات، کاهش زمان پرداخت مطالبات جامعه هدف به کمتر از دو ماه، گسترش پوشش بیمه ای از حیث انعقاد قرارداد با بیمارستان ها و مراکز درمانی و سهم بالای بیمه دی در قراردادهای بیمه تکمیلی، از نقاط خوب و موفقیت آمیز این شرکت بوده که من هم به سهم خودم از کارکنان این مجموعه تشکر می کنم.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.